FW: القضاء الإداري يحكم بجلاء الشرطة من الجامعات المصرية نطالب رئيس الوزراء ووزير الداخلية باحترام سيادة القانون وتنفيذ الحكم فورا نناشد المجتمع الجامعى تعبئة كل جهوده من أجل هذا الغرض

---

القضاء الإداري يحكم بجلاء الشرطة من الجامعات المصرية

نطالب رئيس الوزراء ووزير الداخلية باحترام سيادة القانون وتنفيذ الحكم فورا

نناشد المجتمع الجامعى تعبئة كل جهوده من أجل هذا الغرض

بيان صحفي 25/11/2008

أقام الدكتور عبد الجليل مصطفي ممثلا عن حركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات المصرية بالتعاون مع المحاميين الكبيرين الدكتور صلاح صادق ، والاستاذ محسن شاشة من رابطة الهلالى للحريات بنقابة المحامين دعوى أمام القضاء الادارى مطالبا بجلاء قوات الشرطة عن حرم الجامعات المصرية .

و بعد أن تداولت المحكمة طوال عشرة أشهر فى هذه الدعوى انتهت اليوم  إلى  الحكم :

بوقف القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إنشاء وحدة للأمن الجامعى بجامعة القاهرة بدلا من إدارة حرس الجامعة التابع لوزارة الداخلية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها منع وجود حرس الجامعة داخل الحرم الجامعى وعدم ممارسته أية أنشطة تمس استقلال الجامعة وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وذهبت المحكمة فى تأسيس حكمها إلى

 أن الجامعات تعتبر معقلا للفكر الإنسانى فى أرفع مستوياته ومصدر الاستثمار وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهى الثروة البشرية.

وبذلك تساهم في رقى الفكر وتقدم العلم وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم فى بناء وتدعيم المجتمع وضع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية كما تهتم الجامعات كذلك ببعث الحضارة العربية والتراث التاريخى للشعب المصرى وتقاليده الأصيلة ومراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والخلقية والأجنبية، لذلك حرص الدستور على استقلال لجامعات الأخرى والهيئات العلمية العربية والأجنبية، لذلك حرص الدستور على استقلال الجامعات، فنص فى المادة 18 على "أن التعليم حق تكفله الدولة وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج" وتأكيدا على استقلال الجامعات المقرر بنص صريح فى الدستور نصت المادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات على أن "تنشأ بكل جامعة وحدة للأمن الجامعى تتحدد مهامها فى حماية منشآت الجامعة وأمنها وتتبع رئيس الجامعة مباشرة وتتلقى منه أو من ينيبه التعليمات اللازمة لأداء هذه المهام ويكون لأفرادها زى خاص يحمل شعار الجامعة ويصدر بتنظيم هذه الوحدات وطريقة تشكيلها .. قرار من رئيس المجلس الأعلى للجامعات ، وذلك تعزيزا لمفهوم استقلال الجامعات المقرر بنص فى الدستور وهو أن تدير الجامعات شئونها فلا يجوز فرض أية قيود على ممارسة الجامعة لشئونها تحت أى مسمى، حيث ذلك يؤدى إلى الانتقاص من استقلال الجامعة هذا الاستقلال المقرر بنص صريح فى الدستور ، ولمل كان البين من الأوراق أن الهيكل التنظيمى لجامعة القاهرة لا يتضمن تنظيما خاصا بوحدة الأمن الجامعى تابعة لرئيس الجامعة وإنما تمارس من إدارة حرس الجامعة المنشأة بموجب قرار وزير الداخلية رقم 1812 لسنة 1981 ذات النشاط المنوط قانونا بوحدة الأمن الجامعى المشار إليها بالمخالفة لأحكام الدستور ودون سند من قانون.

ومن ثم فإن هذا الأمر ينال من استقلال الجامعة ، ولا ريب فى أن تقدم المدعيين بطلب رئيس الجامعة لتعديل هذا الوضع الأمنى بما يتفق وأحكام الدستور واللائحة التنفيذية المشار إليها وعدم إجابتهم إلى هذا الطلب يشكل فرارا سلبيا بالامتناع مخالفا لأحكام الدستور والقانون.

وترى المؤسسات الموقعة على البيان بأننا  أمام حكم  تاريخي يعيد الاعتبار الى الجامعة المصرية باعتبارها محرابا للعلم والمعرفة والتنمية البشرية، ويؤكد على استقلالها، ويوضح أن دواعى الأمن تنضبط من موظفين بالجامعة تابعين لادارتها تحت مسمى وحدات الامن الجامعى وليس  من خلال جهاز الشرطة الذى ينتشر فى كل أرجاء الجامعات ضاربا استقلالها ومصادرا لحريات طلابها وموظفيها وعلمائها وحرياتها الاكاديمية تحت دعوى حفظ الأمن فلطالما تغلغلت الشرطة داخل الجامعات عن طريق مكاتب الحرس الجامى التابعة لوزارة الداخلية التي تدار بمعرفة جهاز أمن الدولة كواجهة لها داخل الجامعة حيث قاما بفرض سيطرتها على مجمل الحياة الجامعية وتعاملوا مع الجامعة بنفس العقلية التي يتعاملوا بها مع السجون والمعتقلات وأصبحت الموافقة الأمنية شرط التعيين والترقي والسفر وعقد الندوات أو المؤتمرات فاختنقت الحياة الأكاديمية وأهدرت حرية البحث العلمي وحرية الرأي والتعبير، وتطالب المؤسسات الموقعه رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالتنفيذ الفورى للحكم القضائى واحترام سيادة القانون لانه حكم واجب النفاذ ولا يوقف تنفيذه الإ بحكم آخر من المحكمة الادارية العليا، كما نناشد المجتمع الجامعى للتمسك بتلابيب هذا الحكم والعمل على تنفيذه  وحشد وتعبئة الطلاب والموظفين والأساتذة من أجل ذلك الغرض.

كما تطالب كل القوى السياسية والنقابية والحقوقية إعلان تأييدها وترحيبها بالحكم القضائى ودعمها لاستقلال الجامعات المصرية.

المؤسسات الموقعة:

مركز هشام مبارك للقانون

مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

رابطة الهلالي للحريات بنقابة المحامين

اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية

 

--
Association for Freedom of Thought and Expression
Emad Mubarak:
Executive Director
E-mail: e.mubarak@afteegypt.org
Cell: 0129295510
Tel/fax: 02 33308441
Madinet Adaa Hayet el tadris Gamet el kahraa – Giza
Blg 9  Apt 92

---

Invite your mail contacts to join your friends list with Windows Live Spaces. It's easy! Try it!