فلنتضامن مع الفلاحين المصريين

تضامنوا مع فلاحى مصر

تضامنوا مع فلاحى مصر

• لمنع طردهم من أراضيهم الزراعية.
• ووقف انهيار الجدوى الاقتصادية لحرفة الزراعة إلى مادون حد الكفاف.

تناشد لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر.. والشبكة المصرية للعمل الفلاحى كل الشرفاء فى مصر والمنطقة العربية والعالم دعم الفلاحين المصريين لمواجهة المحنة التى يتعرضون لها فى السنوات الأخيرة:

أولا : لوقف الحملة الجارية لطردهم من أراضيهم التى يزرعونها من نصف قرن أو يزيد.

وثانيا : لوقف الانهيار المتسارع للجدوى الاقتصادية لمهنة الزراعة إلى ما دون حد الكفافوذلك من خلال النشرالصحفى والإلكترونى وتوجيه الرسائل بمختلف الأدوات والوسائل .

*وتوضيحا لهدف الحملة الأول نشير إلى:
أن الدولة هى التى تقود عملية طرد الفلاحين بواسطة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ـ وزارة الزراعة- أجهزة الأمن- محضرى تنفيذ الأحكام القضائية- فضلا عن محاكم القيم التى تعين الدولة نصف أعضائها وتنتقيهم من خارج الجهاز القضائى.. لصالح مجموعة من المتنفذين وورثة كبار ملاك الأرض السابقين وعصابات السطو المنظمة على الأراضى.
ويتمثل ذلك على سبيل المثال لا الحصر فى الحالات الآتية:

1- فلاحى الإصلاح الزراعى الذين وزعت الدولة عليهم الأرض بنظام التمليك ودفعوا ثمنها كاملا فى الوقت الذى امتنعت فيه هيئة الإصلاح الزراعى عن تسليمهم عقود ملكيتها منذ سنوات ودون سبب واضح. ( فى دكرنس و بهوت دقهلية- وسمادون منوفية)

2- فلاحى الإصلاح الزراعى الذين يستأجرون الأرض من هيئة الإصلاح الزراعى وينتظرون تثمينها وبيعها لهم استنادا إلى ملابسات توزيعها عليهم من نصف قرن أو على أقل تقدير إبقاءهم فيها طالما يدفعون إيجارها. ( فى الحرية دقهلية- ميت شهالة منوفية- عزبة محرم .. والبارودى بحيرة)

3- فلاحى الأوقاف المستأجرين لأراضيها ( أو لأراضى هيئة الإصلاح الزراعى من خلال الأوقاف) .. وبيعت لبعضهم وحجبت عن البعض الآخر، وتقوم وزارة الأوقاف مؤخرا ببيعها لأجهزة الأمن ونوادى القضاة والرياضة ورجال الأعمال باعتبارها أرضا بور
(أراضى منطقة المعمورة ومحيطها بشرق الإسكندرية).

4- فلاحى الأراضى المستصلحة القديمة الذين اشتروا الأرض من الدولة وحصل بعضهم على عقود ملكيتها ولم يحصل عليها بعضها الآخر ( منطقة النهضة بالعامرية جنوب الإسكندرية).

5- فلاحى الأراضى الصحراوية الذين يضعون يدهم عليها منذ 150 عاما على الأقل أو اشتراها بعضهم من الدولة أو من بعض من يملكونها بعقود مسجلة ومشهرة.
( بدو برج العرب جنوب الإسكندرية)

وفى هذا الصدد تطالب لجنة التضامن وشبكة العمل الفلاحى بالآتى:

أ- قيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بتسليم جميع الفلاحين الذين سددوا ثمن الأرض
( الاستيلاء) عقود تمليكها حسبما كان ينص قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 وتعديلاته ، وكذا قيامها بتثمين الأرض المؤجرة للفلاحين وبيعها لواضعى اليد والمستأجرين منهم.

ب- أن توقف وزارة الأوقاف عمليات بيع أراضيها المؤجرة للفلاحين باعتبارها أرضا بور أو حتى أرضا زراعية حتى لو كانت متاخمة لكوردون المدن حفاظا على الرقعة الزراعية وعلى حياة مستأجريها من الفلاحين وعلى استقرارهم.. أو بيعها لهم.
ج- ممارسة ضغوط قوية على مجلسى الشعب والشورى والهيئات القانونية والقضائية المعنية ليولوا أهمية استثنائية لوقف العمل بعدد من المواد القانونية التى تقضى بتسليم الأرض ( فى دعاوى التسليم القضائية – وصحة ونفاذ – وصحة التوقيع إلا بعقود مسجلة ومشهرة) فضلا عن إعادة النظر فى لوائح عمل المحضرين وقواعد تنفيذ الأحكام القضائية واستبعاد أجهزة الشرطة من جمع التحريات الخاصة بمن يضع يده على الأرض الزراعية واستبدالها بهيئة شعبية موثوق بها، ومنع تولى مهام محضرى التنفيذ إلا للمشهود لهم بالأمانة والكفاءة وانعدام الجزاءات.

*أما فيما يتعلق بهدف الحملة الثانى فنشير إلى:

أن وقف الانهيار المتسارع للجدوى الاقتصادية لحرفة الزراعة إلى ما دون حد الكفاف يستلزم وقف الشروط شديدة القسوة التى تمنع الفلاحين من:
• الحصول الفلاحين على مستلزمات الإنتاج الزراعى ( البذور- الأسمدة- المبيدات- الأعلاف - المحروقات- الآلات ) فى الأوقات وبالكميات المناسبة وبالأسعار المواتية لمقدرة الفلاحين الاقتصادية.
• استئجارهم للأراضى الزراعية بأسعار تتلاءم مع أسعار بيع حاصلاتهم ومنتجاتهم الزراعية ومع دخولهم .. ولمدد طويلة نسبيا تساعدهم على زراعة مستقرة وتحافظ على خصوبة التربة .
• فرص تسويق منتجاتهم بأسعار تتناسب مع غلاء المعيشة ومع تكاليف العمليات الزراعية ومع عائدالزراعة النهائى.
• حصولهم على القروض الائتمانية للعمليات الزراعية بفوائد منخفضة.

ولذلك نرى أن يتم تشكيل هيئة قانونية إقتصادية تدرس جميع الوسائل المؤدية لاستعادة أموال الفلاحين ( رؤوس أموال الجمعيات الزراعية خصوصا جمعيات الإصلاح الزراعى) التى سلبتها بنوك التسليف والقرى وحولتها لتجارة السلع الاستهلاكية والمعمرة وبفوائد باهظة.
إن العمل الجاد على وقف طرد الفلاحين من أراضيهم الزراعية ووقف التدهور الشديد فى الجدوى الاقتصادية لحرفة الزراعة سيعودان على الفلاحين بالاستقرار وعلى الزراعة بالتطور وعلى أسعار الغذاء بالاعتدال وعلى إنتاجه بالارتفاع وعلى المجتمع بالازدهار وسيحول دون انخراط الفلاحين فى جيش البطالة وجماعات العنف.

egyptianpeasantsolidarity@gawab.com
http://tadamon.katib.org

لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر والشبكة المصرية للعمل الفلاحى
egyptianpeasantsolidarity@gawab.com